ما وراء الانفلات الأمني في الضالع..؟ وهل ستشهد المدينة معركة كسر العظم بين الانتقالي وحكومة هادي..؟
يمنات – خاص
بدأت عملية الاغتيالات تنتشر في مدينة الضالع التي وصلتها الأسبوع الماضي قوات من الحزام الأمني الموالية للإمارات.
و خلال يومي السبت و الأحد 24/25 مارس/آذار 2018 شهدت مدينة الضالع حادثي اغتيال، الأول استهدف الشيخ عبد الفتاح العقلة، ما أدى إلى اصابة بجروح، فيما أودى الثاني بحياة الجندي توفيق القبة. و قبلهما اغتيل إمام جامع سلفي، يدعى ماهر فيصل.
تزامن الاغتيالات مع انتشار قوات الحزام الأمني في مدينة الضالع يشير إلى أن الانفلات الأمني مرتبط بالصراع بين فصائل المقاومة، و الذي انتقل من محافظة عدن إلى أغلب المحافظات التي تديرها حكومة هادي.
الشيخ العقلة قتل وسط المدينة، و الجندي القبة قتل قرب بوابة اللواء 33 مدرع، و جاء اغتيالهما في وقت تشهد فيه مدينة الضالع توتر بين قوات الحزام الأمني و قوات الشرطة على خلفية اتهام الأخيرة لـ”الأولى” بتهريب “3” حافلات على متنها منتسبين لقوات الحرس الجمهوري كانوا في طريقهم إلى عدن، بعد احتجازها “7” حافلات أخرى، و ترحيلهم إلى مدينة قعطبة، صباح الأحد، و إلى جانب اتهام الشرطة للحزام الأمني بتهريب منتسبي الحرس الجمهوري، تتهم أيضا قيادات في اللواء 33 مدرع بالمشاركة في عملية التهريب، و على وجه الخصوص أحد قيادات اللواء يدعى “أبو عمر”.
الحرس الجمهوري
و من اغتيال فإن اغتيال الجندي القبة قرب معسكر اللواء 33 مدرع يراه البعض مؤشر على أنه عمليات الاغتيالات مرتبطة بالصراع بين الفصائل المتصارعة في المعسكر المحلي الموالي للتحالف السعودي، و الذي انتقل مؤخرا إلى مدينة الضالع.
يرى مراقبون أن تكرار شرطة الضالع احتجاز منتسبي قوات الحرس الجمهوري الذين تجمعهم الامارات إلى معسكر بير أحمد شمال غرب عدن، دفع بالأخيرة لنشر قوات موالية لها في مدينة الضالع، التي تعد من أهم معاقل الحراك الجنوبي، غير أن حكومة هادي تسيطر على مفاصل السلطة المحلية و الأمنية فيها، ما شكل عائق أمام تجميع قوات الحرس الجمهوري القادمين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ.
نشر قوات الحزام الأمني في مدينة الضالع لم يلبي تطلعات قيادة القوات الامارات، حيث اشترطت السلطة المحلية و الأمنية في المحافظة انتشارها في أماكن حددتها مستقبلا و نشرت إلى جوارها قوات الشرطة و الأمن الخاص، كشرط للقبول بدخولها إلى المدينة، بعد منعها من الدخول لساعات في المدخل الجنوبي للمدينة.
طموحات المجلس الانتقالي الجنوبي و قيادة القوات الاماراتية بعدن تسعى لتمكين قوات الحزام الأمني من السيطرة على مداخل مدينة الضالع، و هو ما لم تتمكن منه حتى الآن، فلا تزال قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة هادي هي المسيطرة على تلك المنافذ و المتحكمة فيها، رغم وجود قوات الحزام الأمني و عناصر المقاومة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي.
ظلت مدينة الضالع خارج حسابات الحزام الأمني، غير أن هذه القوات غير النظامية انتشرت في المدينة من دون سابق انذار بعد توالي حجز منتسبي قوات الحرس الجمهوري في منافذ المدينة و في نقاطها الأمنية، في مسعى من حكومة هادي لتحويل تلك القوات إلى معسكر مأرب الذي أعد لتجميعها بعد تعيين قائد جديد مقرب من “صالح” هو اللواء علي صالح عفاش.
استغلال فرص
تعد محافظة الضالع باستثناء المديريات التي ضمت للمحافظة من محافظتي إب و البيضاء من أهم معاقل المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، إن لم يكن أهمها، غير أن مفاصل السلطة المحلية و الأمنية صارت بأيدي حكومة هادي التي يدير دفتها تجمع الإصلاح “اخوان اليمن”.
كثير من قيادات المقاومة الجنوبية في محافظة الضالع و المئات من عناصر عناصرها انتقلوا خلال العامين الأخيرين إلى عدن و محافظات أخرى، و صاروا الكثير منهم يتولون مناصب رفيعة في قوات الحزام الأمني بـ”عدن” و شرطة عدن، و هو ما استفاد منه هادي و تجمع الاصلاح للسيطرة على قوات الشرطة و الأمن الخاص و وحدات عسكرية في مدينة الضالع، بعد أن جندوا فيها المئات من الموالين لهم، ليكملوا سيطرتهم على مفاصل السلطة المحلية و الأمنية بعد اقالة المحافظ فضل الجعدي، عضو رئاسة المجلس الانتقالي، و تعيين علي مقبل صالح بدلا منه، و هو شخصية عسكرية مقربة من هادي.
الورقة القبلية
يمتلك المجلس الانتقالي حضور شعبي لا يستهان به في محافظة الضالع، و هو ما يمكن أن يلجأ إليه المجلس للتصعيد ضد حكومة هادي في محافظة الضالع، و هو خيار يراه البعض يلوح في الأفق، و يعتبرون أن محاولة اغتيال شخصية قبلية بحجم الشيخ العقلة، السبت الماضي، مؤشر على أن المرحلة المقبلة من الصراع ستستخدم فيها الورقة القبلية، كون محاولة اغتيال شيخ قبلي فيها استنفار للحمية القبلية.
و في الوقت ذاته فإن اغتيال جندي من اللواء 33 مدرع مؤشر على أن المقرات العسكرية ستكون عرضة للاستهداف في مسلسل الصراع الذي انتقل إلى المحافظة التي ظلت بعيدة عن حسابات الطرفين، و التي أكد المحافظ السابق فضل الجعدي، أن السلطة المحلية ظلت منذ سيطرة المقاومة عليها بدون ميزانية.
المجلس الانتقالي يرى أن محافظة الضالع يجب أن تكون خاضعة لسيطرته، كونها معقله الرئيسي، فيما ترى حكومة هادي ضرورة السيطرة على المحافظة و خصوصا مدينة الضالع، لإظهار الانتقالي عاجزا في معقله الرئيسي، مستغلة القرار السياسي الذي يمنحها حق التعيين و الاقالة.
نشر قوات الحزام الأمني في مدينة الضالع بداية لمعركة كسر العظم في المعقل الرئيسي للانتقالي، لكن هذه المعركة حتما ستمر بمراحل، و في كل مرحلة سيحتدم الصراع و سيزداد الانفلات الأمني، و ستنتقل الاغتيالات و التفجيرات الانتحارية إلى المدينة، محاكاة لما تشهده المحافظات التي تديرها حكومة هادي، و سيكون المواطن هو أكثر المتضررين من هذا الصراع.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا